امروز : شنبه, 09 اردیبهشت 1396
تقی پور اگر نفع عده ای در میان نباشد طرح رجیستری اجرایی می شود
4/00 امتیاز از 1 رای
 موبایل  |     |   29

هفته گذشته ۷۰۰۰ دستگاه گوشی قاچاق در کرمان و اصفهان ثبت و ضبط شد. ماه پیش محموله‌ای شامل ۲۲۵ دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد ریال کشف شد. رقم گردش مالی قاچاق موبایل در سال حدود دو میلیارد دلار معادل ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سالانه بیش از یک هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت خسارت وارد می‌شود.این‌ها اعداد و ارقامی است که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های موبایل در کشور قاچاق است و مسئولان به صراحت، مدام این رقم را بر زبان می‌آورند. اما راهکار چیست؟!داستان باز شدن پای قاچاق به بازار تلفن همراه کشور، موضوعی تکراری است که از سال ۸۵ با افزایش ۵۶ درصدی تعرفه واردات گوشی، رقم خورد. تا آن زمان نه قیمت گوشی خیلی بالا بود و نه بازار موبایل را قاچاق فرا گرفته بود. از آن زمان وضعیت بازار موبایل وخیم شد. همان سال مسئولان تلاش کردند طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را اجرا کنند که به دلیل ضعف‌هایی که این طرح داشت، راه‌های دور زدن آن به‌سرعت پیدا شد و عملا با شکست مواجه شد. اما در اقدام دیگری و پس از گذشت حدود ۱۰ سال، دوباره ارگان‌های مختلف اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گمرک درصدد برآمدند با اجرای مجدد طرح رجیستری با قاچاق گوشی مبارزه کنند. بر این اساس، طرح کددار کردن گوشی‌های موبایل یا همان رجیستری از اواخر تابستان سال گذشته کلید خورد. در آن زمان موضوع آن‌قدر جدی بود که نه‌تنها نهادهای اجرایی هر روز بیانیه‌ای صادر و تاریخ اجرای آن را دقیق اعلام می‌کردند، که بازاریان هم به تکاپو افتاده بودند و گوشی‌های انبارشده را روشن می‌کردند که پس از اجرای طرح ضرر و زیانی عایدشان نشود. اما پس از یک سال و چند ماه که از آن وعده و وعیدها می‌گذرد، نه‌تنها هنوز طرح به جایی نرسیده، بلکه نهادهای مختلف مسئولیت اجرا نشدن آن را به گردن دیگری می‌اندازند و هر کدام به گونه‌ای از مسئولیتی که به آن‌ها محول شده بود شانه خالی می‌کنند.بر این اساس، رادیو ایران صبح امروز به موضوع اجرا نشدن طرح رجیستری یا کدینگ گوشی‌های موبایل پرداخت.قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: «از آنجا که واردات کالا به شکل قانونی، مالیات و عوارض حقوقی در پی دارد، به ازای واردات گوشی‌های قاچاق به کشور، سالانه بیش از یک هزار میلیارد تومان خسارت به درآمدهای عمومی دولت وارد می‌شود که این رقم حدود سه میلیارد تومان در روز محاسبه می‌شود.»ظاهرا همه‌ی ارگا‌ن‌ها از جمله ستاد در رابطه با شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه، اپراتورهای سه‌گانه در رابطه با عدم سرویس‌دهی به گوشی‌های قاچاق در کشور و نیز دو وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای برنامه تأخیر دارند که تاکنون گزارشی از دلیل تأخیر دریافت نشده است و در همین راستا تأخیر در بسترسازی اجرای طرح رجیستری را برخی از دستگاه‌ها قبول ندارند.بر این اساس امیری، مدیر کل دفتر تسهیل تجاری وزارت صنعت ادعا می‌کند: «وزارت صنعت از قولشان جلوتر هستند و از دستگاه‌ها بپرسید که چرا آماده نیستند. در بخش فنی وزارت ارتباطات مسئول است و باید اظهار نظر کند. اما در بخش تجاری ما سامانه را در حضور نمایندگان ستاد تست کرده‌ایم و آمادگی خود را جهت اتصال به اپراتورهای زیرساخت کشور اعلام کرده‌ایم و حتی اگر در بخش تجاری ۱۰۰ درصد آمادگی ایجاد شود، طرح قابلیت اجرایی ندارد تا زمانی که بخش فنی کاملا آماده نباشد.»اما نهادهای دیگر حرف تازه‌ای می‌زنند؛فرنقی‌زاد می‌گوید: «وزارت ارتباطات مسئول نیست»عسگری معتقد است: «سازمان تنظیم مقررات پیگیری می‌کند، دست اپراتورها نیست»اسدی می‌گوید: «آقای مهندس فلاح بیاید، بخش فنی را پیگیری می‌کنیم، موضوع اصلا فنی نیست.»اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا معتقد است که مقاومت در برخی از دستگاه‌ها باعث ناکام ماندن طرح حتی در مرحله‌ی آزمایشی است.تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: «زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود، همه سازمان‌ها باید همکاری کنند. به‌صورت کلی اگر نفع یک عده در میان نباشد، دلیلی ندارد در مقابل اجرای قانون کارشکنی و مانع‌تراشی شود.» وی معتقد است که این موانع پشتوانه‌ای دارد.

برچسب ها :  

نظر خود را به اشتراک بگذارید